
هراتی گفت: برقراری عدالت مالیاتی در بسترهای هوشمند و در چارچوب شفافیت یکی از اولویت های نظام مالیاتی است و ما شاهد هوشمند کردن فرایندهای وصول مالیات در نظام مالیاتی هستیم و این امر بیانگر تغییر رویکرد مالیات ستانی از نظام سنتی به یک نظام داده مبنای سیستمی می باشد.
اشکان هراتی، معاون پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتوگو با موضوع بررسی چالشهای اساسی نظام مالیاتی، گفت: هیچکس مخالف شفافیت و سیستمی شدن فرایندهای وصول مالیات نیست و خوشبختانه در این راستا قانون پایانه های فروشگاهی در مهرماه ۱۳۹۸ مصوب شد که هدف اصلی آن جلوگیری از فرار مالیاتی و نظام مند شدن فرایندهای حسابرسی بویژه در بخش مالیات بر ارزش افزوده است.
هراتی ادامه داد: سامانه مؤدیان در تیرماه سال ۱۴۰۱ توسط سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان بستر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده راه اندازی شد .
وی درخصوص تکالیف مؤدیان در این قانون گفت: مهمترین تکلیف مؤدیان این است که بابت فروش کالا و خدمات خود، صورتحساب های الکترونیکی صادر کنند و اطلاعات این صورتحسابها را برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند و به عبارتی اطلاعات این صورتحساب ها را ثبت در سامانه مؤدیان نمایند. اما انجام این تکلیف نیازمند زیرساختهایی است که سازمان استانداردهای لازم در این زمینه را ارئه کرده است.
هراتی ادامه داد: پس از صدور این صورتحسابهای الکترونیکی و ارسال به سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات این صورت حسابها را مبنای اصلی برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مؤدی قرار می دهد و براساس ماده ۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده توسط مؤدیان می باشد و مامور مالیاتی حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد ومدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارد. در این قانون، اصل بر اعتماد به مؤدیان است و این همان تغییر پارادایم نظام مالیاتی است.
معاون پژوهشی مرکز افزود: هدف قانونگذار در این قانون، مالیات ستانی بر اساس اطلاعات شفاف و قابل استناد و استفاده از ساز و کارهای سامانه محور به منظور وصول مالیات منطبق با رویدادهای مالی واقعی اشخاص است.
همچنین وی از اهداف دیگر این قانون به شفافیت اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی، پرداخت مالیات منصفانه منطبق با درآمد اشخاص اشاره کرد و گفت : یکی از دستاوردهای این قانون برقراری عدالت عمودی و افقی در نظام مالیات ستانی کشور است و صراحتا ماده ۶ این قانون می گوید در مرحله بلوغ سامانه مؤدیان دیگر شاهد مؤدیان صوری نخواهیم بود.
هراتی به دستاوردهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره و اظهار داشت: در طول اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۱ ، بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مؤدی جدید شناسایی و ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد. همچنین در حال حاضر (مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲) در سامانه مذکور، ۹ میلیون کارپوشه ایجاد شده است و ۳۰۰ میلیون صورتحساب الکترونیکی ثبت در سامانه مؤدیان داریم و ۳۷ هزار مؤدی عضو سامانه مؤدیان هستند و این موارد از دستاوردهای سامانه مؤدیان تا مقطع کنونی می باشد. اما تا قله راه داریم و در دوره گذار کنونی همه باید این مسیر را با همکاری و همدلی برای رسیدن به یک نظام اقتصادی شفاف طی کنیم.
وی با اشاره به تجربه موفق اجرای این قانون در سایر کشورها، گفت: این قانون با عناوین مختلف در سایر کشورها اجرا شده است مثلا در کشور سوئد که زیرساخت های خوبی دارد این قانون در سال ۲۰۰۷ تصویب شد و سه سال بعد به طور کامل اجرا شده یا در کشور ایتالیا این قانون در سال ۲۰۱۷ تصویب شد و در سال ۲۰۲۱ بطور کامل اجرا شده است، یعنی فاصله بین تصویب و اجرای کامل قانون در سایر کشورها نیز سه تا چهارسال زمان برده است و امروز اجرای این قانون از مهمترین اولویتهای نظام مالیاتی کشور است.