طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور، جناب آقای مجتبی امیری به معاونت پژوهشی مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی منصوب گردید.
برای دیدن تصاویر کلیک نمایید.

مراسم معارفه جناب قای دکر امیراحمد مهدیان راد به عنوان رئیس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و قدردانی از زحمات جناب آقای مهندس آریا با حضور جناب قای شاکررضا مریدی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع در سالن جلسات مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی برگزار گردید.
برای دیدن تصاویر کلیلک نمایید.

در راستای ارتقای گفتمان علمی و نهادینه‌سازی فرهنگ پژوهش مالیاتی در سطح ملی، اولین جشنواره سالیانه دستاوردهای پژوهشی مالیاتی با حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان، اعضای شورای پژوهشی سازمان و جمعی از اندیشمندان، خبرگان و فناوران حوزه مالیات برگزار و ضمن تبیین مواردی همچون تعریف پژوهش به‌عنوان هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر، پیشگامی نظام مالیاتی در حوزه پژوهش و فناوری، بر این جشنواره بعنوان بستری برای هم‌اندیشی میان نهادهای علمی و اجرایی، انتقال تجارب دانشگاهی و شبکه‌سازی میان پژوهشگران تاکید شد.

بستری برای هم‌اندیشی میان نهادهای علمی و اجرایی

نادر آریا، رییس مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، گفت: اولین جشنواره سالیانه دستاوردهای پژوهشی مالیاتی در راستای ارتقای گفتمان علمی و نهادینه‌سازی فرهنگ پژوهش مالیاتی در سطح ملی، برگزار می شود.

وی ادامه داد: این رویداد ملی با هدف مرور پژوهش‌های نوین، تقدیر از پژوهشگران برجسته و تسهیل کاربردی‌سازی یافته‌های علمی در سیاست‌گذاری مالیاتی کشور برگزار و در سال‌های آتی نیز استمرار خواهد یافت.

به گفته آریا، این جشنواره که با حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان، اعضای شورای پژوهشی سازمان و جمعی از اندیشمندان، خبرگان و فناوران حوزه مالیات برگزار می‌شود، بستری برای هم‌اندیشی میان نهادهای علمی و اجرایی، انتقال تجارب دانشگاهی و شبکه‌سازی میان پژوهشگران فراهم می‌آورد.

آریا با بیان اینکه مقالات جشنواره از «فصلنامه مالیات» انتخاب شده‌اند، گفت: در یکسال اخیر تعداد ۱۰۹ مقاله در حوزه مالیات دریافت شده است. همچنین تعداد طرح‌نامه‌های دریافتی در یک سال اخیر ۵۶ طرح بوده که در این میان ۲۷ طرح بررسی شده و  ۱۰ طرح خاتمه یافته‌اند.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی در بحث پژوهش هرساله اولویت‌های پژوهش خود را اعلام می‌کند و براساس این اولویت‌ها، اقدامات پژوهشی انجام می‌شود.

رییس مرکز آموزش، پژوهش‌ و برنامه‌ریزی مالیاتی از تمامی پژوهشگران، اساتید دانشگاه و فعالان حوزه مالیات دعوت کرده است تا با انجام پژوهش‌های مالیاتی، سهمی در شکل‌دهی به آینده نظام مالیاتی کشور ایفا کنند.

پژوهش را به‌عنوان هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر تعریف کنیم

حسین فردوسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اهمیت پژوهش در راهبری و پیشبرد امور این سازمان، گفت: باید پژوهش را به‌عنوان هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر تعریف کنیم که تحقق این نگاه، می‌تواند تحولات چشمگیری در حوزه اقتصاد و حکمرانی به همراه داشته باشد.

وی، پژوهش را یکی از ارکان اساسی در راهبری و پیشبرد امور این سازمان دانست و گفت: پژوهش برای سازمان امور مالیاتی، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید آن را به‌عنوان هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر تعریف کنیم که تحقق این نگاه، می‌تواند تحولات چشمگیری در حوزه اقتصاد و حکمرانی به همراه داشته باشد.

فردوسی با اشاره به تشکیل هیات تحریریه و شورای پژوهشی متشکل از اساتید دانشگاهی در سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: برنامه‌های این شورا، مورد توجه هیات رییسه سازمان قرار گرفته و نمود آن را می‌توان در برگزاری همایش‌های تخصصی سازمان مشاهده کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: این سازمان وارد پارادایم جدیدی شده و با ایجاد معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی، از روند سنتی مالیات‌ستانی فاصله گرفته و به سمت شیوه‌های نوین و هوشمند حرکت می‌کند. در این مسیر، فرایندهای مالیاتی همچون تبصره ۱۰۰ نمونه‌ای از تغییرات ساختاری و رویکردهای نوین سازمان است.

نظام مالیاتی در حوزه پژوهش و فناوری پیشگام است

پیمان صالحی، دبیرکل شورای عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه هزینه کردن در تحقیق و پژوهش یک سرمایه گذاری است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، یکی از ارگان‌ها و دستگاه‌های پیشران در حوزه پژوهش و فناوری است.

دبیرکل شورای عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز در این جشنواره، سازمان امور مالیاتی را یکی از ارگان‌ها و دستگاه‌های پیشران در حوزه پژوهش و فناوری دانست و اظهار داشت: مقالاتی که امروز قرار است در این جشنوراه ارائه شوند از سطح قابل توجهی برخوردار هستند.

وی افزود: چارچوب‌ها و اقدامات پژوهشی سازمان امور مالیاتی در حوزه چاپ مقالات، جای تقدیر و تشکر دارد؛ همین که محققان و دغدغه‌مندان این حوزه می‌توانند نتایج پژوهش خود را با دیگران و مسئولان سازمان به اشتراک بگذارند، در آینده به نفع نظام مالیاتی کشور خواهد بود.

دبیرکل شورای عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: یکی از نکات حایز اهمیت طی این سال‌ها، توجه به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و یکی از ارکان اصلی اجرایی آن، سازمان امور مالیاتی کشور است.

صالحی گفت: در مواد ۱۱ و ۱۳ این قانون پیش‌بینی شده که شرکت‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی می‌توانند از محل مالیاتشان طبق ضوابطی که آیین‌نامه‌هایش مصوب شده با یکی از مراکز اعم از دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و یا پژوهشی به منظور انجام امور تحقیقی و توسعه‌ای قرارداد منعقد کنند.

وی افزود: بعضی از اشخاص فکر می‌کنند که مالیات درآمد کشور است و اگر قرار باشد هزینه‌های حاصل از مالیات به سمت تحقیق و توسعه برود، کشور با مشکل مواجه می‌شود. در حالی که وقتی شما در حوزه علم‌وفناوری و تحقیقات هزینه می‌کنید، یک سرمایه‌گذاری بوده و هزینه نیست.

دبیرکل شورای عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: دکتر سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی در این چند سالی که من در بخش های مختلف مسوولیت اجرایی داشتم حداکثر همکاری در حوزه اختصاص اعتبار مالیاتی با معاونت علمی و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان داشتند.

صالحی در پایان گفت: اینکه مجموعه اعتبار مالیاتی حوزه تحقیق و توسعه کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان بوده نشان دهنده عدم آگاهی تولیدکنندگان و شرکت‌ها است که هنوز آن طور که باید از ظرفیت این قانون آگاهی ندارند.

دومین جلسه شورای پژوهشی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ در محل سالن غدیر با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی برگزار گردید. در این جلسه محورهای پیشنهادی پانزدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هم چنین تعدادی طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفتند.
برای دیدن تصاویر بیشتر کلیلک کنید. 

اولین جلسه شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ در محل سالن غدیر سازمان با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی برگزار گردید. در این جلسه کلیات برگزاری پانزدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران مورد تصویب قرار گرفت. هم چنین تعدادی از طرح های پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

اولویت های پژوهشی سال ۱۴۰۴ منتشر گردید.
                                   
برای دریافت فایل کلیک نمایید.

مهندس نادر آریا رئیس محترم مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در چهاردهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران که صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ در محل مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار گردید، گفت: تاکنون ۱۳ دوره از این همایش از سال ۱۳۸۶ به صورت مستمر(به جز دوره کرونا) برگزار شده و برگزاری آن یکی از ابزارهای مهم پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را تشکیل می دهد.
مهندس آریا با بیان اینکه این همایش نقش بسزایی در تبیین سیاست ها و راهبردهای مالی و مالیاتی ایفا کرده است، تاکید کرد: امروز در آستانه آغاز چهاردهمین دوره این همایش قرار داریم، رویدادی که بار دیگر فرصتی ارزشمند برای هم اندیشی، تبادل دیدگاه ها، پژوهش های علمی و ارتقای سیاست های مالیاتی فراهم می کند.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی افزود: این همایش نه تنها بستر تبادل دانش و تجربه میان پژوهشگران و متخصصان است، بلکه امکان بازنگری در سیاست ها و برنامه های اجرایی را به شکلی اثرگذار و کارامد به وجود می آورد.
وی بیان کرد این دوره از همایش «نظام مالیاتی هوشمند و اثربخش؛ عدالت گستری و آثار اجتماعی» مطرح شد که بیانگر رویکرد محوری این دوره در ارتباط با تاثیرات یک نظام مالیاتی هوشمند و اثربخش بر گسترش عدالت گستری و آثار اجتماعی آن است.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی گفت: نظام مالیاتی هوشمند و داده محور در عصر دیجیتال، آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرای قوانین مالیاتی با تاکید بر قوانین مصوب اخیر و آتی(مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص)، دریافت و بهره برداری از پایگاه اطلاعاتی مودیان به ویژه موضوع مدهخ ۱۶۹ مکرر ق. م. م. و آثار اقتصادی و اجتماعی آن و جایگاه نظام مالیاتی در تخصیص هدفمند منابع و خدمات اجتماعی از جمله محورهای همایش یادشده محسوب می شوند. 
برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک نمایید.

دومین جلسه کمیته علمی چهاردهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران با حضور اعضاء محترم کمیته علمی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ درسالن شورا دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار گردید. 
برای دیدن تصاویر بیشتر کلیک نمایید.

 
 سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست هم‌اندیشی با نخبگان حوزه مالیات، اظهار کرد: سامانه مؤدیان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تحولی سازمان امور مالیاتی کشور و نظام اقتصادی محسوب می‌شود.
وی افزود: اتکای بودجه کشور به مالیات از سال ۱۳۹۷ تاکنون روند رو به رشدی داشته است، به طوری که از ابتدای سال تاکنون مجموع ۱۰۲۰ همت از درآمدهای مالیاتی وصول شده است که رشد ۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه به ثبت رسیده است.
سبحانیان گفت: درصد رشد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از سال ۹۷ تا امسال و به‌طور ویژه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رو به رشد بوده و به ۷.۷ درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۳، ۷۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای و ۵۳ درصد از اعتبارات منابع بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شد.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: روند وصول درآمدهای مالیاتی، شیب قابل توجهی طی دو سال گذشته پیدا کرده است. رشد درآمدهای مالیاتی بیش از رشد اسمی اقتصاد بوده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ رشد درآمدهای مالیاتی حدود ۷۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۴ درصد به ثبت رسیده است. امسال نیز حدود ۵۱ درصد درآمدهای مالیاتی به نسبت سال‌ گذشته رشد داشته است.
سبحانیان خاطرنشان کرد: تمرکز جدیمان بر این است که ارتباط مؤدی و ممیز را کاهش دهیم یعنی تا جایی که می‌شود مؤدی نیاز به مراجعه به ادارات مالیاتی نداشته باشد، بعد از این امر نیازمند آن هستیم که ابرازی مؤدی بهبود و به میزان واقعی نزدیک‌تر شود تا بتوانیم اظهارنامه‌ها یا مالیاتی که سمت خودمان به صورت سیستمی تنظیم می‌شود در همان مرحله تعیین و تشخیص مالیات مورد پذیرش قرار گیرد و به مرحله رسیدگی کشیده نشود، امروز داده‌هایی که در اختیار داریم بسیار غنی‌تر از گذشته است.
وی گفت: حدود ۵۷ همت در حوزه اشخاص حقیقی ابرازی داشتیم که نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی به ثبت رسانده است. در حوزه اشخاص حقوقی نیز در نه ماهه امسال رشد ۹۰ درصدی داشتیم که این امر موجب می‌شود مالیات‌ها را با تمکین بالاتری دریافت کنیم چرا که از نظر اقتصادی برای ما هزینه وصول مالیات اهمیت قابل توجهی دارد.
سبحانیان گفت: در منطق جدید در حوزه ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم کاری که داریم انجام می‌دهیم حرکت به سمت اظهارنامه پیش فرض است که سازمان اطلاعات را مبتنی بر داده‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی پرکرده و برای مؤدی ارسال می‌کند و شخص یا آن را می‌پذیرد یا اعتراض ثبت می‌کند.
وی بیان کرد: اجرای پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان علی‌رغم پیچیدگی‌هایی که دارد جزء لبه مالیات ستانی هوشمند در دنیا است چرا که بر اساس بررسی‌ها بحث صدور صورتحساب الکترونیکی در دنیا موضوع تائید طرفینی را در جایی پیدا نکرده ایم.
سبحانیان گفت: مراد از سیستمی شدن نظام مالیاتی این است که بتوانیم رسیدگی‌ها را به صورت سیستمی انجام دهیم و مؤدی دیگر متکی به نظر ممیز نباشد . سال گذشته حدود یک میلیون اظهارنامه مستغلات اجاری می‌گرفتیم ممیز رسیدگی می‌کرد و سهم بسیار ناچیزی در درآمدهای مالیاتی داشت اکنون این مسئله به واسطه سیستمی سازی رفع شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌جاری، مالیات ابرازی مؤدیان حقیقی با رشد ۸۳ درصدی و اشخاص حقوقی نیز با رشد ۹۰ درصدی نسبت به مدت مشابه با سال قبل مواجه شده است.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: سیستمی شدن موجب عدالت در مالیات‌ستانی، کاهش اصطکاک با مودیان، تسهیل و تسریع امور مؤدیان و تسهیل فضای کسب‌وکار می‌شود.
رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور در پایان بیان کرد: اصلاحات نظام مالیاتی باید با شیب ملایم و با ملاحظات متقن صورت بگیرد و از تغییرات مداوم در قانونگذاری پرهیز شود.
همچنین در این نشست، تعدادی از اساتید و نخبگان حوزه علمی و اجرایی مالیات ضمن اشاره به برخی چالش‌ها و آسیب‌های پیش روی نظام مالیاتی کشور در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مودیان، مالیات بر جمع درآمد، تعدیل و تغییر نرخ مالیات‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تبیین دیدگاه ها و نظرات خود، راهکارهای اجرایی و پیشنهاداتی ارائه کردند.

دومین جلسه شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور با حضور جناب آقای مهندس آریا رئیس محتم مرکز آموزش پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و اعضاء محترم شورای پژوهشی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ برگزار شد.
در این نشست ضمن تبیین و بررسی طرح پژوهشی، عناوین و محورهای چهاردهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران مورد تصویب نهایی قرار گرفت و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به عنوان مجری علمی انتخاب شد.

برای دیدن تصاویر کلیک کنید.

با حکم رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور؛ جناب آقای مهندس آریا به سمت مشاور رئیس کل و رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی منصوب شد.

جلسه شورای پژوهشی سازمان امورمالیاتی کشور با حضور رئیس کل، سرپرست مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی  و اعضای شورای پژوهشی روز شنبه ۱۲ آبان ماه سال ۱۴۰۳ برگزار شد.

در این نشست ضمن تبیین و بررسی طرح‌های پژوهشی مطرح شده از سوی پژوهشگران عرصه مالیات، با اشاره به مصوبات شورای پژوهشی درخصوص برگزاری چهاردهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران محورهای پیشنهادی اولیه همایش یادشده به شرح ذیل مطرح گردید:  

• سیاست ها و خط مشی های مالیاتی در دوران تحول نظام مالیاتی
• مالیات­های نوظهور (مالیات بر عایدی سرمایه/ مالیات بر مجموع درآمد)
• مالیات­ ستانی از اقتصاد دیجیتال (ابعاد حقوقی، فناوری، عملیاتی و ...)
• توسعه مالیات­ستانی سیستمی
• قانون پایانه ­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چالشهای پیش رو)
• توسعه و بهبود خدمات مالیاتی و ارتقاء رضایتمندی مودیان
• راهکارهای سیستمی و عملیاتی جلوگیری از فرار مالیاتی
• راهکارهای توسعه بهره برداری از پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی در اقتصاد و نظام مالیاتی

برای دیدن تصاویر کلیک نمایید. 
 

با حضور سرپرست ریاست جمهوری و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور از پروژه تعیین محل هزینه کرد مالیات برای مؤدیان رونمایی شد.
 پروژه تعیین محل هزینه کرد مالیات توسط مؤدیان با حضور محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مدیران سازمان امور مالیاتی کشور رونمایی شد و آغاز به کار کرد.
محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری با اشاره به رونمایی از این سامانه و شروع به کار آن اظهار داشت:
آیت‌الله رئیسی عنوان دولت خود را دولت مردمی قرار داده بود و این صرفاً یک عنوان نیست بلکه یک راهبرد است که باید در تمام ارکان دولت ساری و جاری شده و تمام امور با مشارکت مردم انجام گیرد.
 سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی نیز دراین‌باره گفت: در ۱۳ تیرماه و تنها به فاصله سه روز پس از ابلاغیه دکتر مخبر، این اقدام عملیاتی شد و اکنون اصناف و صاحبان مشاغل می‌توانند محل هزینه کرد مالیات خود را خودشان تعیین کنند.
 وی با بیان اینکه تاکنون ۱۹۱۵ پروژه ملی و استانی از سوی مؤدیان انتخاب شده که باید از طریق مالیات‌های مؤدیان تأمین مالی و کمتر از یک سال عملیاتی شوند، افزود: بالغ بر ۳۲۱ پروژه ملی و ۱۲۸۰ پروژه استانی امروز توسط مردم انتخاب شده تا مالیات خود را آنجا هزینه کنند.

دکتر اشکان هراتی دبیر علمی همایش رویداد ملی چالش‌ها و راهکارهای اجرایی مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار کرد: تمام رویکردهای اجرایی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی تدریجی بوده است، نظام های مالیاتی دنیا وقتی قانون مذکور را اجرا کردند توجه داشتند که کوچک ترین چالش در بین کسبه به وجود نیاید. در همین راستا ما نیز باید با بهره گیری از برنامه‌ها و الگوهای متعدد مانع از تحمیل بار مضاعف شویم.
 

وی افزود: گستردگی نظام اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، نیازمند همکاری ذینفعان و بازیگران است، بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و حساب‌های تجاری و شخصی با سازمان امور مالیاتی داشته است.
 

دبیر علمی همایش گفت: امید می‌رود که همکاری‌های لازم در راستای تحقق ماده ۱۸ این قانون نیز صورت گیرد چون سازمان امور مالیاتی به تنهایی نمی‌تواند موجب شفافیت شود؛ لازم به ذکر است که تسریع و بهبود در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند بلوغ زیرساخت و بستر الکترونیکی مناسب در کشور است.
 

دکتر هراتی تصریح کرد: ترغیب مودیان برای اجرای سامانه مودیان، نیازمند مشوق های قانونی است. همچنین رضایت مودیان و اعتماد عمومی به نظام صورتحساب الکترونیکی نیازمند آگاه‌سازی از مزایای این نوع صورتحساب‌ها، اطلاع رسانی در رابطه با مصارف درآمدهای مالیاتی در بخش عمومی، ساماندهی و نظارت بیشتر بر فرآیند حسابرسی مالیاتی و اطلاع رسانی در تمامی پایه‌ها است.
 

دبیر علمی همایش در پایان گفت: اعتماد عمومی به کیفیت خدمات شرکت های متعدد ارائه کننده خدمات مالیاتی، نیازمند ایجاد امتیاز در بهره گیری از خدمات شرکت های معتمد نسبت به روش ارسال مستقیم، پوشش حداکثری تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد برای مشاغل از بودجه سالیانه، آگاه سازی مودیان از مزایای بهره گیری از خدمات شرکت های معتمد و... است.

دکتر مهدی صادقی شاهدانی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق در رویداد ملی چالش‌ها و راهکارهای اجرایی مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار کرد: تنها راه اقتصاد بدون نفت و تحقق تاکیدات رهبری در این رابطه، تقویت و تحول در نظام مالیاتی است.
 

وی افزود: با استفاده به واسطه ظرفیت نخبگانی که در حوزه مالیاتی اکنون در اندیشکده اقتصاد ایران وجود دارد می‌توان بهره گرفت و  اقدامات قابل توجهی را در حوزه نظام مالیاتی انجام داد.
 

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق  در ادامه افزود: مسئولان سازمان مالیاتی اقدامات قابل توجهی را در راستای تعاملات با مودیان و نظام اجرایی فراهم آورده‌اند که ادامه این روند موجب وفاق و نظام مالیاتی کارا خواهد شد.
 

دکتر شاهدانی تصریح کرد: قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی از مهرماه سال ۱۳۹۸ به عنوان اولین قدم در بحث هوشمندسازی و شفافیت موجب برقراری عدالت و رضایت مودیان مصوب شد و در تیر ماه سال ۱۴۰۱ به اجرا درآمد.
 

وی بیان کرد: نظام اقتصادی کشور اگر بخواهد پایدار به حرکت خود ادامه دهد دولت می‌بایست درآمد داشته باشد، یکی از دلایل تحقق نیافتن اهداف دولت در زمینه‌های عمرانی و توسعه به ویژه در زمینه بهداشت نبود درآمد پایدار بوده، در همین راستا لازم است برنامه‌ای را تنظیم کنیم که دولت دارای درآمد پایدار باشد و بتواند مشکلات را برطرف سازد.
 

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق تاکید کرد: در سال های آینده بسیار نیازمند درآمدهای پایدار به واسطه درآمدهای مالیاتی هستیم زیرا باید از اقتصاد نفت محور فاصله بگیریم.
 

دکتر شاهدانی در پایان گفت: نظام مالیاتی اگر دست به کار نشود و مسیر درآمدهای پایدار را فراهم نکند به طور حتم شاهد فرسوده شدن و از بین رفتن بسیاری از دستگاه ها به ویژه در حوزه سلامت خواهیم بود.

دکتر محمد برزگری، رئیس شورای عالی مالیاتی، در همایش رویداد ملی چالش‌ها و راهکارهای اجرایی مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اظهار کرد: در پیاده سازی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، سازمان امور مالیاتی موفق عمل کرد و قوانین قابل توجهی را از جمله بخشش جریمه‌ها، عدم مراجعه حضوری و غیره درج نمود.
 

وی با بیان اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی موجب  شفافیت صورت های مالی شده است، تصریح کرد: ایجاد شفافیت، برقراری عدالت، جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله اهدافی است که سامانه مودیان دنبال می‌کند.
 

دکتر برزگری تصریح کرد: به منظور تحقق اهداف نظام مالیاتی در سامانه مودیان کار را ابتدا از شرکت‌های بورسی آغاز کردیم زیرا برخی از شرکت های شفاف به ما مراجعه می‌کردند و نسبت به مالیات ستانی سنتی اعتراض داشتند.
 

وی گفت: باتوجه به تحقیقات صورت گرفته، قانون فروشگاهی موفق عمل کرده است، اکنون اشخاصی که صورتحساب خود را در سامانه مودیان وارد می‌کنند از رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌شوند.
 

رئیس شورای عالی مالیاتی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی تصمیم دارد تا اشخاصی که محدودیتی در اجرا دارند را با استفاده از برگزاری جلسات متعدد و شنیدن مشکلات، آموزش، افزایش قابلیت و خدمات و... رفع کند.
 

دکتر برزگری در پایان گفت: قانون تسهیل تکالیف مودیان، نه تنها نشان از عقب نشینی نیست بلکه همراهی با کسب و کارها و شنیده شدن صدای صنوف به حساب می‌آید.

رئیس مرکز تنظیم مقرارات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، گفت: فلسفه وجودی سامانه مودیان بستری برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

دکتر مهدی موحدی بکنظر در همایش «رویداد ملی چالش‌ها و راهکارهای اجرایی مطلوب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»، اظهار کرد: در حال‌حاضر با یک تحول اقتصادی و اجتماعی مواجه هستیم که لازمه آن بررسی و رفع چالش‌ها است؛ فلسفه وجودی سامانه مودیان را در ابتدای امر می‌توان بستری برای اجرای ارزش افزوده دانست.
 

 وی افزود: در اجرای مالیات ارزش افزوده با مسائلی مواجه بودیم به نحوی که در این رابطه می‌توان به دریافت اظهارنامه های دوره‌ای و بررسی آن ها اشاره کرد که به سبب مسائلی همچون سلیقه محوری، تناسب نداشتن پرونده‌های مالیاتی با وقتی که ماموران مالیاتی برای رسیدگی می‌گذاشتند، پیچیدگی  و تنوع کسب و کارها از جمله شرکت های صوری، ضعف اطلاعات دوره ای و ... با چالش‌هایی مواجه شد و در نهایت مالیات بر ارزش افزوده را از  هدف اصلی خود یعنی شفافیت در زنجیره تولید خارج کرد.
 

رئیس مرکز تنظیم مقرارات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان افزود: اکنون پارادایم‌های نظام مالیاتی را از سنتی خارج ساختیم به نحوی که در حال‌حاضر اظهارنامه ها از دستی بودن به داده محور و رویداد محور تغییر یافته‌اند و اظهارنامه‌ها به صورت از پیش تعیین شده هستند و ارزیابی ها به صورت خودکار هستند.
 

دکتر موحدی بکنظر بیان کرد: تحلیل ریسک به صورت پسینی بود به نحوی که بعد از سال‌ها متوجه شرکت های صوری می‌شدیم و نمیتوانستیم پیدایشان کنیم در حالی که امروزه اطلاعات به صورت پیشینی الگوریتم‌ها و تحلیل‌های رسیک صورت می‌گیرد.
 

وی گفت: در حال‌حاضر با بهره گیری سامانه پایانه‌های فروشگاهی در حال ارتقا تولید داده هستیم تا با بهره گیری از اطلاعات سایر اشخاص و سایر اطلاعات یک زیست بوم جامع را پدید آوریم و تعارضی با بهره‌گیری از اطلاعات اشخاص ثالت موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ندارد.
 

رئیس مرکز تنظیم مقرارات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در ادامه تصریح کرد: در قانون پایانه های فروشگاهی اصل و مبنا بر صحت اطلاعات است و تکلیفی برای ارائه اظهارنامه وجود ندارد و اظهارنامه های پیش فرض در اختیار مودی قرار می‌گیردو در صورت نیاز و به منظور شفافیت کالا و خدمات مودیان می تواند آن را تکمیل و ویرایش کنند.
 

دکتر موحدی بکنظر تصریح کرد: حلقه مرکزی سامانه‌های پایانه‌های فروشگاهی صورتحساب‌های الکترونیکی بود، زیرا مفهوم محوری قانون است قبلا به صورت دستی بوده اما اکنون به صورت سیستمی انجام می‌شود.
 

وی گفت: محاسبه سیستمی چند الزام دارد که می‌توان به شناسایی افراد حقیقی و حقوقی با شماره‌های اقتصادی، شناسایی کالا و خدمات براساس  شناسه سیزده رقمی، نرخ گذاری کالاهای ارزش افزوده واحد اشاره کرد.
 

رئیس مرکز تنظیم مقرارات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصریح کرد: بیش از دومیلیون و پانصد شناسه کالا و خدمات شناسایی شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته و نرخ گذاری آن انجام شده است.
 

دکتر موحدی بکنظر تصریح کرد: یکی از مواردی که قانون گذار در سامانه پایانه های فروشگاهی دیده تقش آفرینی شرکت های معتمد است که اکنون در این حوزه ۱۰ شرکت نوع اول ارائه دهنده خدمات داریم که توانستند تسهیل سازی خدمات مالیاتی را انجام می دهند.
 

وی خاطرنشان کرد: یکی از اتفاقاتی که موجب عقب نشینی سازمان امور مالیاتی در اجرای سامانه مودیان نشد و دست برتر داشت، بحث طلافروشان بود که آنها اذعان داشتند که با سامانه مودیان مشکلی ندارند و علت آن را می‌توان به سبب نقش آفرینی شرکت‌های معتمد دانست.
 

رئیس مرکز تنظیم مقرارات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بیان کرد: از تیرماه ۱۴۰۲ تاکنون شاهد افزایش ارسال کننده های صورت های الکترونیکی هستیم به نحوی که تیرماه ۱۴۰۲ حدود ۲۴ هزار مودی و خردادماه سال جاری حدود ۱۷۸ هزار مودی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی صورتحساب های الکترونیکی صادر کردند.
 

دکتر موحدی بکنظر تصریح کرد: ۲۳ درصد از اظهارنامه‌های دوره چهارم ارزش افزوده براساس اطلاعات مندرج در سامانه بود و مودی دیگر لازم نبود اطلاعات دیگری وارد کند.
 

رئیس مرکز تنظیم مقرارات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان افزود: اکنون تنها چهار کشور شامل  کره جنوبی، ایتالیا، پرتغال و هند تهیه اظهارنامه های از پیش تهیه شده مالیات بر ارزش افزوده را صادر می‌کنند در حالی که ما علی رغم تمام اشکالاتی که به نظر می‌رسد توانستیم در این حوزه خروجی قابل توجهی را کسب کنیم.