<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdsm_thesis>
<thesis_code>71پ</thesis_code>
<thesis_org_id>TAX</thesis_org_id>
<thesis_org_title>سازمان امور مالیاتی کشور</thesis_org_title>
<thesis_title>Comparative Study on fiscal - tax systems between Iranian service contracts (buy back) and Iraqi service contracts in upstream oil and gas industry</thesis_title>
<thesis_title_fa>بررسی تطبیقی نظامهای مالی – مالیاتی حاکم بر قراردادهای خدماتی ایران ( بیع متقابل) و قراردادهای خدماتی عراق در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز</thesis_title_fa>
<thesis_edu_date>1393</thesis_edu_date>
<thesis_s_date></thesis_s_date>
<thesis_e_date></thesis_e_date>
<thesis_call_no>71.پ</thesis_call_no>
<thesis_irandoc_call_no></thesis_irandoc_call_no>
<thesis_language>فارسی</thesis_language>
<thesis_field>حقوق نفت و گاز</thesis_field>
<thesis_degree>3</thesis_degree>
<thesis_pages>139 ص</thesis_pages>
<thesis_description>جدول، کتابنامه </thesis_description>
<thesis_content></thesis_content>
<thesis_web_url>abst_108.pdf</thesis_web_url>
<thesis_budget></thesis_budget>
<thesis_subject></thesis_subject>
<thesis_mesh>خیر</thesis_mesh>
<thesis_abstract></thesis_abstract>
<thesis_abstract_fa>بررسی نظام های مالی مالیاتی حاکم بر قراردادهای بالادستی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه بخش&nbsp;<br>
بالادستی صنعت نفت و گاز ایران برای حفظ و افزایش تولید از میادین نفت و گاز نیازمند استفاده از&nbsp;سرمایه گذاری و فناوری های شرکتهای نفتی بین المللی است. طراحی و به کارگیری نظام مالی بهینه حاکم بر قراردادهای بالادستی این روند را تسریع خواهد نمود. نظام مالی بهینه تلقی میگردد که میان منافع طرفین قرارداد<br>
&nbsp;تعادل ایجاد کرده و به نحوی منصفانه و قابل قبول بیشترین سود متناسب را نصیب دولت و شرکتهای بین المللی سازد. برای تحلیل میزان کارآمدی نظام مالی یک قرارداد باید عناصر تشکیل دهنده آن از قبیل نحوه بازیافت هزینه کرد، تعیین و تعدیل حق الزحمه، نحوه بازیافت هزینه ها و حق الزحمه و نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار را مورد بررسی قرار داد. مقایسه&nbsp;نظام مالی دو قرارداد نیز از طریق مقایسه این عوامل صورت میپذیرد. قراردادهای ایران مبتنی بر نرخ بازگشت سرمایه پیمانکار بوده و پیمانکار هزینه های خود را همراه با هزینه بانکی&nbsp;&nbsp;مربوطه و مبلغی به عنوان حق الزحمه بازیافت خواهد کرد. این قراردادها دارای معایبی درنحوه تنظیم مفاد مالی خود هستند؛ تعیین سقف برای هزینه های سرمایه ای با ویژگی پیش بینی پذیر نبودن پروژه های پر هزینه بالادستی صنعت نفت و گاز ناسازگر بوده و ریسک زیادی را به پیمانکار و هزینه زیادی را به دولت تحمیل میکند. واگذار نشدن دوره تولید به پیمانکار عامل دیگری است که موجب کاسته شدن سود طرفین قراداد و عدم جذابیت این قراردادها نسبت به قراردادهای عراق میشود.<br>
در قراردادهای عراق پیمانکار در دوره تولید به عنوان بهره برداری عمل کرده و به ازای هر بشکه نفت و گاز<br>
تولید شده&nbsp; حق الزحمه ای دریافت خواهد کرد. ارتباط میتق مستقیم حق الزحمه با تولید از میدان، بلندمدت بودن این&nbsp;قراردادها و بهره برداری توسط پیمانکار عوامل اصلی در جذابیت مفاد مالی این قراردادها هستند.<br>
مقایسه نظام های مالی حاکم بر قراردادهای خدماتی ایران و عراق، نشان میدهد را شروط و مفاد مالی قراردادهای عراق در جذب سرمایه شرکتهای نفتی بین المللی موفق تر بوده و درنهایت سود بیشتری را نصیب<br>
دولت و شرکت نفتی بین المللی خواهند ساخت. پیشنهاد می شود با حفظ نقاط قوت قراردادهای ایران از قبیل<br>
چگونگی استفاده از توان داخلی و انجام اصلاحاتی در نظام مالی آن؛ و استفاده از الگو ی کشور عراق در زمینه های بازیافت هزینه ها، پرداخت حق الزحمه و نیز پیش بینی مشارکت شرکت های داخلی با پیمانکاران، قراردادهای جذابتری برای جذب سرمایه گذاری شرکت های نفتی و تأمین منافع دولت طراحی کرد.<br>
<br>
کلیدواژه ها: قراردادهای خدماتی ایران (بیع متقابل)- قراردادهای خدماتی عراق- نظام مالی مالیاتی - بازیافت هزینه ها- پرداخت حق الزحمه</thesis_abstract_fa>
<thesis_keyword>Iranian Service Contract (buyback), Iraqi Service Contracts, Fiscal-Tax System, Cost Recovery, Pay Remuneration</thesis_keyword>
<thesis_keyword_fa>قراردادهای خدماتی ایران (بیع متقابل)- قراردادهای خدماتی عراق- نظام مالی مالیاتی - بازیافت هزینه ها- پرداخت حق الزحمه</thesis_keyword_fa>
<thesis_author></thesis_author>
<thesis_ds></thesis_ds>
<thesis_da></thesis_da>
<thesis_update>1789807108</thesis_update>
</rdsm_thesis>
